أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن بدء تطبيق أحكام قانون السير والمرور الجديد في يوم السبت المقبل، الموافق 29 مارس 2025. وذكرت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية في الدولة، مشيرة إلى أن القانون يتضمن العديد من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تحسين تنظيم حركة السير.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ بنود القانون بأفضل طريقة وتحقيق أهدافه.

وقد أصدر الحكومة الإماراتية المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2024، والذي تضمن عدة تعديلات أبرزها خفض السن القانوني للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا، بشرط اجتياز الفحص الطبي المعتمد واختبار القيادة بنجاح. وستحدد اللائحة التنفيذية أنواع الرخص وشروط الحصول عليها لكل فئة عمرية. يمكن الاطلاع على نص المرسوم كاملاً في نهاية الخبر.

وشمل القانون الجديد أيضًا تشديد العقوبات على المخالفات المرورية، حيث منع عبور المشاة وراكبي الدراجات خارج الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر قطع الطرق السريعة التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة، مع تحميل المشاة المخالفين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار ناتجة عن ذلك.

وفي إطار الحد من الحوادث المميتة، نص القانون على عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم في حال التسبب في وفاة شخص بالخطأ باستخدام السيارة. كما تصل العقوبة في الحوادث المميتة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو أحد العقوبتين في حالات مثل تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو القيادة برخصة قيادة موقوفة أو ملغاة، بالإضافة إلى القيادة في مجاري الأودية أثناء الأمطار الغزيرة أو السيول.

جاءت هذه التعديلات بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي تهدد الأرواح على الطرقات.