في واقعة صادمة أثارت الرأي العام في دبي، أمرت النيابة العامة بحبس شخصين متورطين في حادث دهس مروّع؛ الأول هو السائق الذي تسبب في إصابة شخص بجروح بليغة ولاذ بالفرار من موقع الحادث دون تقديم أي مساعدة، أما الثاني فهو صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة بالحادث دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وأعلنت "نيابة دبي" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنها باشرت التحقيق في القضية، وأصدرت أمرًا بحبس السائق على خلفية عدم توقفه بعد الحادث، ما يُعد مخالفة صارخة لقانون السير، كما أمرت بحبس صاحب الورشة لمشاركته في التستر على الجريمة ومحاولة طمس الأدلة.

تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث دهس في أحد طرق دبي، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم صدم أحد المشاة وأصابه بجروح خطيرة، ثم غادر المكان دون محاولة تقديم المساعدة أو الإبلاغ عن الحادث.

لاحقًا، كشفت تحريات الشرطة أن السائق قام بنقل سيارته إلى ورشة صيانة خاصة، حيث قام صاحب الورشة بإصلاح الأضرار الناجمة عن التصادم دون الحصول على إذن رسمي، في مخالفة واضحة للقانون، مما جعل منه شريكًا في التستر على الجريمة.

النيابة تستنكر وتدعو إلى الالتزام
أعربت النيابة العامة في دبي عن استنكارها الشديد لعدم إنسانية السائق وتجاهله لحياة الآخرين، إضافة إلى سلوك صاحب الورشة الذي فضّل إصلاح المركبة دون إخطار السلطات.

من جانبه، شدد المستشار صلاح بوفروشه الفلاّحي، المحامي العام الأول ورئيس نيابة السير والمرور في دبي، على أهمية التزام قائدي المركبات بالحيطة والحذر، وعدم مغادرة موقع الحادث إلا عند الضرورة القصوى، والإبلاغ الفوري عن أي إصابات جسدية خلال ثلاث ساعات من وقوعها، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

العقوبات القانونية
وفقًا للقانون الاتحادي الإماراتي، يعاقب كل من يهرب من موقع حادث مروري بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال التي تستوجب هذه العقوبة:

مغادرة السائق موقع الحادث دون مبرر قانوني.

عدم تقديم المعلومات الضرورية للكشف عن ملابسات الحادث.

الهروب من رجال الشرطة أو التسبب في مطاردة.

الاصطدام المتعمد بمركبات الجهات الرسمية أو الأمنية.

كما ينص القانون على أنه "لا يجوز لأي مركز إصلاح مركبات إجراء أي أعمال صيانة لمركبة بها آثار حادث أو أضرار إلا بعد الحصول على تصريح إصلاح صادر عن سلطة الضبط المروري المختصة".

تأتي هذه الإجراءات كرسالة واضحة من نيابة دبي لكل من يتهاون في احترام القانون أو حياة الآخرين، وتشدد على أن أي محاولة للتستر أو التحايل لن تمر دون محاسبة صارمة.